جنس و فصل مىدانستند و مىگفتند وجوب عبارتست از طلب الفعل مع المنع من الترك كه منع از ترك را جزء معناى آن بشمار مىآوردند كما اينكه حرمت - استحباب كراهت و . . . را هم مركبات مىدانستند ولى متأخرين از اصوليين معتقدند كه وجوب حقيقتى است بسيط و آن عبارتست از طلب الفعل آن هم طلب اكيد و بعث تام و شديد و منع از ترك در معناى وجوب دخيل نيست آرى لازمهء عقلى آنست و متقدمين لازم المعنى را بجاى خود معنا گرفته‌اند و از اين قبيل اشتباهات در كلمات آنها فراوان است « 1 » با حفظ اين مقدمه انظار را شروع مىكنيم : 1 - رأى مشهور متأخرين و منجمله مصنف اينست كه با نسخ وجوب نمىتوان گفت حتما جواز باقى است نه جواز بالمعنى الاعم كه شامل كراهت - استحباب - اباحه مىشود و نه جواز به معنى اخص كه خصوص اباحه باشد يعنى آن عملى كه فعل و ترك او مساوى است و دليل ما اينست كه بقاء الجواز دليل مىطلبد و ما دليل نداريم تا حكم كنيم به بقاء آن شايد بجاى وجوب حرمت آمده ما چه مىدانيم حتما جواز باقى است در نتيجه پس از نسخ وجوب چنين موردى مجمل مىشود و دستمان از ادله لفظيه كوتاه مىشود و چهار احتمال در آن داده مىشود . 1 - مستحب باشد . 2 - مباح . 3 - مكروه . 4 - حرام . و با آمدن احتمالات خطاب مجمل مىشود و ناچار بايد به اصول عمليه مراجعه شود ( چون يكى از موارد رجوع به اصل باب اجمال نص است كما سيأتى فى بابه ) و اصل عملى برحسب اختلاف موارد و نيز اختلاف مبانى مختلف و متفاوت است ممكن است اصل برائت جارى كرده و حكم به جواز و اباحه ارتكاب كنيم و ممكن است اصل احتياط جارى كرده و

--> ( 1 ) - توضيحات بيشتر را در اين رابطه در شرح اصول فقه ج 1 ، مبحث اوامر ، باب نسخ الوجوب و اول مبحث نواهى آورده‌ام .